سقوط شخص مبحوث عنه يدير شبكة الدعارة الراقية بالهرهورة والرباط

وقع في شراك مصالح الشرطة لمدينة تمارة، بحر الأسبوع المنقضي بعد أن كان في حالة فرار‫.‬ هو موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2013، بتهمة إعداد وتقديم وكر للدعارة الراقية بحي الرياض بالرباط، والهرهورة بتمارة، برفقة فتاة وبعض شركائها الذين أحيلوا معها خلال السنة سالفة الذكر على المحكمة الابتدائية بالرباط، 

 من أجل إعداد وتقديم وكر للدعارة، القوادة، والوساطة في البغاء، وظل المعني منذ ذلك الحين في حالة فرار، إلى أن جرى اعتقاله على متن سيارة بأحد حواجز تفتيش الأمن بمدخل مدينة تمارة، حيث بادرت العناصر الأمنية إلى إحالته على فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية الولائية بالرباط.
قضية الفساد الشائكة التي كانت بطلتها المسماة ” س – ا” الموجودة رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، إلى جانب الشخص الذي اعتقل أخيرا بتمارة، هذا الأخير الذي أكد خلال الاستماع إليه من قبل محققي فرقة الأخلاق العامة للشرطة القضائية بالرباط، بحسب مصدر قضائي، أنه منذ عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، عمل كمسير لمقهى بإقامة الصباح بالرباط، بحيث كان يعمل إلى جانب شقيقه الذي سبق وأن أحيل على العدالة بتهمة تسيير فيلا بحي الشبانات يعقوب المنصور بالرباط،، التي كانت تشرف عليها وقتئذ المسماة “سعاد-ب” والمعدة لوكر الدعارة، في جلب واستقطاب الفتيات إليها من أجل ممارسة الرذيلة، مع أشخاص يتحدرون من دول عربية أجنبية، مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
بعد تعميق البحث مع الشخص المعتقل، اعترف بكل تلقائية أنه كان يعمل إلى جانب شبكة الدعارة المكونة من عشرات الأفراد، من بينهم شقيقته، التي سبق أن أحيلت على العدالة عبر مجموعات سنتي “2012-2013″، متخصصة في جلب واستدراج فتيات من مختلف الأعمار إلى فيلته الكائنة بحي الرياض، مقابل حصوله على منفعة مالية، وأنه منذ الفترة التي كان من خلالها في حالة فرار، وهو يعمل بإحدى الفيلات الموجودة بمدينة تمارة، وبالضبط على شاطئ مدينة الهرهورة، التي كان يستقطب إليها الفتيات الراغبات في ممارسة الدعارة مع مالكها المسمى ” منير” من جنسية سعودية وزبنائه الموجودين في حالة فرار، وكانت تساعده على ذالك المسماة “دعاء” الموجودة هي الأخرى في حالة فرار، مقابل حصولهما على مبالغ مالية مهمة.
السيارة التي حجزت لديه، كانت مكتراة بموجب عقد سنوي من وكالة إيجار بحي الرياض من أجل ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، دون علم صاحب الوكالة أنه يستعملها لأغراض الفساد والقوادة وغيرها.
فصول هذه القضية، تعود إلى نهاية سنة 2013، بعد اعتقال شبكة الدعارة الراقية تديرها امرأة تدعى “سعاد –ب” بحي الرياض، وعلى إثر الفوضى والضجيج اللذين كانت تحدثهما السهرات الماجنة وقتئذ، سيكشف المستور، ويوقع المتهمة إلى جانب شركائها في شراك فرقة محاربة الأخلاق العامة، التابعة للشرطة القضائية الولائية بالرباط، التي كانت تتعقب خطواتها بناء على الشكايات المتواترة على مصالحهم المعنية، مفادها أن عدة شقق وفيلات تحيي ليالي صاخبة بالحي المذكور، وأن هذه الأوكار المعدة لهذا الغرض تديرها شبكة تتزعمها امرأة تدعى “سعاد – بـ” رفقة بعض مساعديها، بمختلف الشقق المفروشة إلى جانب فيلتين بأرقى حي بالعاصمة حي الرياض، والتي كانت تجلب لهم فتيات عبر سيارة في ملكية شركة لإيجار السيارات بالرباط، من خلال تخصيص سائق خاص لهذه المهمة، في الوقت الذي كانت تدير المتهمة كل هذه الأمور رفقة مساعدها “نور الدين –ب” الذي كان في حالة فرار، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، لكن بعد أن طفح الكيل ولم يعد السكان المجاورون لهذه الشقق التي تعيش يوميا على سلوكات فاضحة ولا أخلاقية، يطيقون هذا الوضع الشائك، بادروا إلى تقديم عدة شكايات للسلطات الأمنية والقضائية في الموضوع.
وبناء على ما سلف ذكره، وضعت الشقق المعدة للدعارة مثار شكايات السكان المتضررين تحت المراقبة الدقيقة لعناصر فرقة الأخلاق العامة لولاية الرباط، أسفر عن اعتقال مومسات، وبعض الزبناء، والمتهمة التي تدير أوكار الدعارة إلى جانب بعض مساعديها، في حالة تلبس بمختلف الشقق المعنية بحي الرياض، إضافة إلى شركاء آخرين من قبيل سائق السيارة المعدة لجلب الفتيات، ونقلهم إلى الشقق المفروشة بغرض قضاء ليالي حمراء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وطباخة ووسيطة، حيث جرى اقتيادهم إلى مقر ولاية أمن الرباط للتحقيق معهم، لكن ظل منذ ذلك الوقت بعض المتهمين في حالة فرار إلى أن تمكنت عناصر أمن تمارة بحر الأسبوع المنقضي، من اعتقال أحد الأفراد الرئيسيين في شبكة الدعارة الراقية المذكورة.
الظنين المعتقل بتمارة، أحيل نهاية الأسبوع المنصرم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للنظر في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بإعداد وتقديم وكر للدعارة، القوادة والوساطة في البغاء، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، باستعمال ناقلة ذات محرك، وممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، والعجز عن تبرير مصادر مالية لمستوى معيشته، في حين لا يزال البحث جاريا من أجل اعتقال شركاء آخرين موجودين في حالة فرار.

المصدر.الاحداث المغربية